به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار،آرش محبي‌نژاد، اظهار کرد: تخصيص ارز مبادله‌اي به خودروسازان مانند شمشير دو لبه‌اي است که مي‌تواند هم به ضرر صنعت خودرو و هم به نفع آن باشد.
وي ادامه داد: اگر ارز مبادله‌اي به سرعت و به ميزان کافي در اختيار صنعت خودرو قرار گيرد و مهمتر از آن بتوان از تمام کشورهاي هدف از جمله اروپا مواد اوليه با ارز مبادله‌اي وارد کرد بسيار مفيد خواهد بود.
محبي‌نژاد با بيان اين‌که هم‌اکنون گشايش ال‌سي بيشتر به کشورهايي چون چين و ترکيه محدود است، خاطرنشان کرد: بنابراين اگر ارز مبادله‌اي تخصيص يابد ولي با استفاده از آن نتوان از تمام کشورها از جمله کشورهاي اروپايي مواد اوليه وارد کرد مثمر ثمر نخواهد بود.
وي ادامه داد: در آن صورت بايد قوانين را به‌گونه‌اي اصلاح کنند که ارز مبادله‌اي به مقدار مورد نياز در اختيار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گرفته و آن‌ها بتوانند از طريق صرافي‌هاي فعال در بازار آزاد و از طريق حواله، ارز را ارسال و مواد اوليه را خريداري و وارد کنند.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي کشور افزود: در صورت تحقق اين شرايط تخصيص ارز مبادله‌اي به صنعت خودرو بسيار راهگشا بوده و مي‌تواند موجب تثبيت قيمت بسياري از خودروها شود.
وي با بيان اين‌که در غير اين صورت تخصيص ارز مبادله‌اي تنها به اهرم فشاري بر خودروساز و قطعه‌ساز تبديل خواهد شد، تصريح کرد: موضوع نگران کننده آن است که به بهانه اختصاص ارز مبادله‌اي به خودروسازان، خواستار تثبيت و تغيير قيمت خودروها شوند آن هم در شرايطي که تخصيص ناقص اين ارز تاثير واقعي بر کاهش هزينه‌هاي توليد نداشته باشد.
محبي‌نژاد افزود: فاجعه‌بارتر آن است که خودروسازان نيز با بيان تخصيص ارز مبادله‌اي به قطعه‌ساز فشار آورده و خواستار کنترل هزينه‌هاي توليد قطعه شوند. بنابراين در صورتي که ارز مبادله‌اي به طور کامل و بدون محدوديت به اين صنعت اختصاص نيابد، دولت و شوراي رقابت نبايد قيمت خودروها را به خودروساز و قطعه‌ساز تحميل کنند.
وي تصريح کرد: اميدواريم که ارز مبادله‌اي به سرعت و به طور کامل و بدون محدوديت به صنعت خودرو تخصيص يافته و حداقل بتوان قيمت خودروها را تثبيت و از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کرد.
مرجع : خبرگزاري ايسنا